الموظفون وارباب العمل لهم حقوق وواجبات مختلفه محدده بقوانين كساعات العمل القصوى٬ حقوق الاجازة وحماية حقوق التآمينات الاجتماعية.
تنظم عقود العمل في العادة تحريريا ويمكن ايضا ان تكون نافذه شفهيا، حيث يستند الطرفان في هذه الاحوال الى قانون الموجبات (Obligationenrecht) والذي يحدد الحقوق والواجبات القياسيه الدنيا. وبالتالي فأن الموظفين العاملين بدون عقد عمل لهم أيضا حقوق مختلفه وعليهم ايضا واجبات.
:يتمتع الموظفون في سويسرا بحقوق قانونية مختلفه من اهمها:
ـ ارباب العمل ملزمون بتسجيل الموظفين العاملين لديهم في دوائر التامينات الاجتماعيه وكذلك تسجيلهم في دوائر التآمين ضد الحوادث ودفع جزء من قيمة الاشتراكات.
ـ يحق للموظفين الحصول على اجازة مدفوعة الاجر لا تقل عن اربعة اسابيع ، وينطبق هذا جزئيا على العاملين بعقود عمل نسبيه وايضا العاملين بالساعات .
ـ الحد الاقصى من العمل الاسبوعي محدده ٥٠ ساعة وفي بعض مجالات العمل محدده ٤٥ ساعه اسبوعيا
ـ يحق للموظف الحصول على شهادة العمل.
ـ يحق للموظف المريض الحصول على معاش شهري لزمن محدد، بعد مرور فترة ٣ اشهر على بدء عمله وقبل حدوث المرض.
- تتمتع المرآة الحامل والمرأة التي تمر بحالة الوضع بحقوق امومه استثنائيه ( Mutterschutz).
- يحظر قانون المساواة عمليات التمييز ضد أي شخص في العمل على أساس الجنس.
لا يوجد حد أدنى قانوني للأجور في سويسرا. ولكن العديد من القطاعات لديها عقد عمل جماعي (GAV) يتم فيه تحديد حد أدنى للأجور. للمرأة والرجل الحق في أجر متساوٍ عن نفس العمل. المبلغ المحدّد في عقد العمل هو الأجر الإجمالي. ولكن يتم دفع الأجر الصافي الذي يتم خصم مساهمات التأمينات الإجتماعية منه (Sozialabzüge). بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة "ب" أو تصريح "اف" أو "ان" أو تصريح إقامة قصيرة الأجل "ال" أو تصريح مسافر عبر الحدود "غ" يتم علاوة على ذلك خصم ضريبة المنبع (Quellensteuer) مباشرة. رسوم
التأمين الصحي الإلزامي ليست جزءًا من خصومات الرواتب في سويسرا.
التبليغ بنهاية الخدمة يوجب على رب العمل والموظف الالتزام بالتوقيتات واللوائح المنصوص عليها في عقد العمل. انهاء العمل الفوري لا يسمح به الا في حالات استثنائية. يستطيع الموظف طلب اشعار خطي في حالة تبليغه بانهاء خدمته يبين فيه سبب انهاء خدمته. يحمي القانون بصورة خاصة "المرضى أو متضرري الحوادث٬ الحوامل اللاتي وضعن حملهن حديثا من آنهاء خدمتهم. يسمح للموظفين الذين تم الاساءه الى حقوقهم بتقديم الطعون الى المحكمة. الموظفين الذين يتركون العمل بنفسهم يعرضون انفسهم الى عواقب ماليه عند مراجعتهم لدائرة التآمين ضد البطالة.
